بخصوص "الولد للفراش" و "القانون لا يحمي المغفّلين"

من سمنّودي:
من مبكيات الزمان و علامات الظلم أن يُنسب ولد الزنا للزوج المخدوع بل و يتحمّل عقبات هذا الإنجاب لطفل من زنا الزوجة.. و الحجّة : "الولد للفراش"!
طبعاً الولد للفراش، لكن للفراش الذي تم تلقيح أمّه منه.. فإذا كان هناك ما يُثبت بشكل علمي قاطع أن تلقيحها تم من شخص آخر غير الزوج فلا يُنسب الطفل للزوج المخدوع ولكن يُنسب لفراش الزنا وليس لفراش الزوج.. و يجب تحديد مصدر هذا الطفل و سيكون الكشف إجباري على المشكوك في أمرهم أو سيتم الاستعانة بقاعدة بيانات الدي-إن-إيه للخلافة لتحديد الأب الزاني أو أقاربه ومنها الوصول له..
و سيكون هذا بأثر رجعي مع إلغاء أي آثار أو أحكام أو حقوق غير شرعية نشأت عن التطبيق الخاطيء لهذا الحديث.. مع تطبيق الأحكام الشرعية على الزناة ما لم يثبت توبتهم الصادقة قبلها..
نفس الشيء مع قاعدة "القانون لا يحمي المغفّلين" في استغلال التوكيلات العامة من الزوج أو الزوجة لسرقة ثروة الطرف الآخر قبل الزواج أو أي شخص أعطى ثقته بتوكيل شخص آخر بالنيابة عنه.. على الموكَّل له إثبات عدم استغلاله التوكيل لتبديد ممتلكات أو حسابات أو ثروة المُوكِّل بنقلها لنفسه أو آخرين بدون الحفاظ على حقوق من أصدر التوكيل.. فإذا ثبت سوء النيّة أو الخيانة في تلك الإجراءات سيتم إلغاء كل الإجراءات التى تمّت وإعادة الممتلكات والحسابات لصاحبها الأصلي أو ما يمكن استعادته و مصادرة ما في حوزة خائن الأمانة لصالح من وثق فيه وأعطاه التوكيل.. هناك قصص كثيرة سمعتها ساد فيها الظلم بسبب خيانة الأمانة في استخدام التوكيلات..
الإسلام يحمي المُغفّلين حتى لو كان القانون لا يحميهم.. و أيضاً بأثر رجعي..
اطمئنّوا...